به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس» حافظه افکار عمومی استان، هنوز ماجرای عزل یک مدیرکل به دلیل تخلفات مالی پاک نشده است؛ موضوعی که نه‌تنها در سطح استان، بلکه در رسانه‌ها نیز بازتاب داشت و حتی از صدور حکم قضایی درباره آن سخن گفته شد. افکار عمومی تصور می‌کرد این پرونده، دست‌کم به معنای پایان مسئولیت‌های مدیریتی فرد خاطی در ساختار اجرایی کشور است.

اما خبر انتصاب همان مدیر عزل‌شده در جایگاهی مشابه در استانی دیگر، همه معادلات ذهنی مردم را بر هم زد. سؤالی که بی‌پاسخ مانده این است: اگر تخلف محرز و حکم صادر شده بود، این انتصاب جدید چگونه توجیه می‌شود؟ و اگر تخلفی در کار نبوده، چرا افکار عمومی سال‌ها با روایت عزل و فساد تنها گذاشته شد؟

چنین تصمیم‌هایی، صرفاً یک جابه‌جایی اداری ساده نیست؛ بلکه پیام مستقیمی به جامعه مخابره می‌کند: در نظام مدیریتی، عزل الزاماً به معنای پاسخگویی نیست و حتی می‌تواند سکوی پرتابی برای مسئولیت جدید باشد. این پیام، خطرناک‌تر از خود تخلف است؛ زیرا سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نشانه می‌گیرد.

مردم این تناقض‌ها را به‌خوبی می‌بینند. آن‌ها می‌پرسند اگر حکم صادر و رسانه‌ای شده، چگونه فرد خاطی دوباره بر صندلی مدیریت تکیه می‌زند؟ و اگر پرونده مختومه یا اتهام نادرست بوده، چرا شفاف‌سازی نشد؟ سکوت مسئولان، در هر دو حالت، تنها به گسترش ناامیدی دامن می‌زند.

انتهای خبر/