به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صبح زاگرس به نقل از صفحه شخصی بزرگواری نماینده ادوار مجلس، در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا آورده است:

بسم الله الرحمن الرحیم 

ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران  

سلام علیکم و رحمت الله 

بنده به عنوان نماینده ادوار مردم در مجلس شورای اسلامی با استناد به قوانین جاری کشور و در چارچوب حقوق و تکالیف قانونی خود، نگرانی عمیق خویش را نسبت به برخی اقدامات خشونت‌آمیز و سازمان‌یافته که در مقاطع مختلف منجر به آسیب‌رسانی به نیروهای امنیتی و انتظامی، تعرض به مردم بی‌دفاع، تخریب اموال عمومی و خصوصی، و هتک حرمت اماکن مقدس و اجساد شده است، از طرف عامه مردم پایبند به اصول و قوانین و عدالت اسلامی اعلام می‌دارم. این اعمال بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران از جرایم سنگین محسوب می‌شود و رسیدگی قاطع، مستند و قانونی به آن‌ها مطالبه جدی افکار عمومی است.

در این نامه تاکید شده است "بدیهی است که مرتکبان چنین جرایمی نمی‌توانند صرفاً با ادعای «اشتباه» از مسئولیت کیفری رهایی یابند و انتظار می‌رود که رسیدگی به این پرونده‌ها بر پایه مستندات معتبر، در چارچوب تشریفات قانونی و با رعایت کامل حقوق عمومی انجام پذیرد."

این نامه می‌افزاید: همچنین، با توجه به نقش حساس وکلا در فرآیند دادرسی، از دستگاه قضایی انتظار می‌رود نظارت دقیق‌تری بر عملکرد وکلایی که در این‌گونه پرونده‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند اعمال گردد تا اطمینان حاصل شود که فعالیت آنان کاملاً در چهارچوب قوانین، مقررات حرفه‌ای و موازین اخلاقی صورت می‌گیرد و هیچ‌گونه زمینه‌ای برای حمایت غیرقانونی، جانبداری ناموجه یا ایجاد پشتوانه برای رفتارهای مجرمانه فراهم نشود. این مطالبه، در راستای صیانت از شأن و جایگاه وکالت و تضمین سلامت روند دادرسی است.

بزرگواری در پایان نوشته است: بنده بر این باورم که برخورد قاطع، قانونی و مستند با عاملان خشونت و تخریب، در کنار پایبندی کامل به اصول دادرسی عادلانه، تنها راه تحقق عدالت، حفظ امنیت عمومی و تقویت اعتماد مردم به نظام قضایی است.

وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ·

سید علی محمد بزرگواری 

شنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۴

انتهای خبر/