نسخه‌ای که وزیر پیچید، درد بود نه درمان!

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی«صبح زاگرس» به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در حالی‌ که بیماران همچنان با پیامدهای حذف ارز ترجیحی و گرانی افسارگسیخته دارو دست و پنجه نرم می‌کنند، اعلام خبر جدیدی از سوی یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دارویی کشور، بار دیگر موجی از نگرانی را در میان مردم و فعالان حوزه سلامت برانگیخت.

شرکت کارخانجات داروپخش، یکی از شرکت‌های پیشرو در صنعت داروسازی کشور، از افزایش میانگین ۳۳ درصدی قیمت ۷۵ قلم از محصولات تولیدی خود خبر داده است؛ موضوعی که می‌تواند بر روند دسترسی بیماران به داروهای ضروری تأثیری مستقیم و جدی بگذارد.

این خبر در شرایطی منتشر شد که بازار دارو در کشور در ماه‌های اخیر ناآرام و پرتنش بوده است؛ از یک سو، کمبود برخی اقلام دارویی موجب بروز صف‌های طولانی و سردرگمی بیماران شده و از سوی دیگر، افزایش مداوم قیمت‌ها، دارو را برای بخش قابل توجهی از جامعه به کالایی لوکس تبدیل کرده است.

ابعاد افزایش قیمت در داروپخش
بر اساس اطلاعیه منتشر شده از سوی شرکت داروپخش، قیمت برخی از داروها تا بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ هرچند میانگین افزایش اعلام‌شده ۳۳ درصد است، اما بررسی جزئیات فهرست منتشرشده نشان می‌دهد که برخی اقلام تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، در حالی‌که قیمت برخی دیگر از داروها در بازه ۳۰ تا ۴۰ درصد و حتی بالاتر بوده است.

این اقدام در ادامه روندی صورت می‌گیرد که از اواخر سال ۱۴۰۳ به وضوح در بازار دارویی کشور مشاهده می‌شود؛ روندی که در آن چندین شرکت داروسازی دیگر نیز دست به افزایش قابل توجه قیمت محصولات خود زده‌اند؛ به عنوان مثال، شرکت داروسازی زهراوی پیش‌تر از افزایش قیمت بیش از ۴۰۰ درصدی در برخی داروهای خاص خود خبر داده بود.

وزیر بهداشت؛ توجیه یا تغافل؟
در میان موج انتقادات مردمی نسبت به افزایش قیمت‌ها، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشک، در موضع‌گیری‌ای غیرهمدلانه با مردم، از این افزایش‌ها دفاع کرده و آن را گامی در جهت "اصلاح اقتصادی" و جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های داروسازی عنوان کرده‌اند.

به گفته او، تنها حدود ۱۰ درصد داروها افزایش قیمت داشته‌اند و این داروها نیز مصرف عمومی ندارند.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که شواهد میدانی و گزارش‌های رسمی شرکت‌ها، از افزایش قیمت صدها قلم دارو حکایت دارد، نه صرفاً ۱۰ درصد. بسیاری از این داروها شامل داروهای پرمصرف برای بیماران مزمن یا حتی بیماران خاص هستند؛ به‌نظر می‌رسد وزیر بهداشت با کوچک‌نمایی بحران، یا از وضعیت واقعی بازار دارو بی‌اطلاع است یا سعی در لاپوشانی یک بحران عمیق دارد.

عدم شفافیت در ارائه آمار و فقدان نظارت جدی بر قیمت‌گذاری‌ها، از دیگر نقاط ضعف عملکرد وزارت بهداشت در این دوره بوده است؛ اگرچه مشکلات ساختاری و تحریمی در نظام سلامت قابل انکار نیست، اما بی‌برنامگی، واکنش‌های دیرهنگام و عدم ارتباط مؤثر با مردم، موجب شده سیاست‌های وزارت بهداشت از نگاه بسیاری از کارشناسان و بیماران، فاقد اعتبار و مشروعیت لازم تلقی شود.

فشار مضاعف بر دوش بیماران
با این حال، آنچه در عمل اتفاق افتاده، افزایش چشمگیر هزینه‌های درمانی برای اقشار آسیب‌پذیر است؛ داروهایی که تا چند ماه پیش با نسخه بیمه‌ای با قیمت مناسب در دسترس بودند، اکنون با چند برابر قیمت عرضه می‌شوند یا در برخی موارد به‌طور کامل از لیست بیمه‌ها حذف شده‌اند.

داروخانه‌ها نیز در شرایط پیچیده‌ای قرار گرفته‌اند؛ از یک سو با بیماران معترض مواجه‌اند و از سوی دیگر، مجبورند با قیمت‌های جدید و بدون هماهنگی به‌روزرسانی‌شده، نسخه‌ها را ارائه دهند. در این میان، سهم پرداختی بیمار در بسیاری موارد چند برابر شده است، بدون آنکه بیمه یا وزارت بهداشت پاسخگو باشد.

چشم‌انداز تیره صنعت دارو
با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ارز نیمایی و در نبود سیاست حمایتی مؤثر، صنعت دارو همچنان در معرض فروپاشی قرار دارد؛ در سناریوهای رسمی نیز افزایش‌های تا ۴۰ درصدی دیگر دور از ذهن نیست.

در این باره اکبر عبداللهی‌اصل، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، اعلام کرده است که با جایگزینی ارز نیمایی به‌جای ارز ترجیحی، قیمت بسیاری از اقلام دارویی در آینده نیز افزایش خواهد یافت و سناریوهایی حتی تا ۴۰ درصد رشد قیمت را پیش‌بینی کرده‌اند.

دولت در حال استنکاف از قانون است
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از افزایش قیمت دارو گفت: مسئولیت این وضعیت با دولت است و نهادهایی مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه باید پاسخگو باشند.

وی حذف ارز دولتی دارو را تصمیمی اشتباه و خطرناک دانست و هشدار داد که این اقدام می‌تواند هزینه‌های درمان را ۲۰ تا ۳۰ برابر افزایش دهد و منجر به عدم دسترسی مردم به خدمات درمانی شود.

 اسحاقی اعلام کرد: مجلس با این تصمیم مخالف است و در صورت ادامه این روند، از ابزارهای قانونی برای مقابله با دولت استفاده خواهد کرد.

وی تأکید کرد: حذف ارز دولتی به بهانه مبارزه با رانت، نباید بار مالی سنگینی بر دوش بیماران بگذارد و دولت در حال استنکاف از قانون است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشدار داد که اگر دولت تصمیم خود را اصلاح نکند، مجلس وارد عمل خواهد شد.

سکوتی که سلامت مردم را تهدید می‌کند
در واقع؛ افزایش قیمت دارو، آن هم در سکوت یا توجیه مقامات مسئول، زنگ خطری جدی برای امنیت سلامت عمومی است؛ عملکرد وزیر بهداشت در این زمینه نه‌تنها با نیازهای فوری مردم هماهنگ نیست، بلکه در تضاد با مسئولیت ذاتی او در دفاع از حقوق بیماران قرار دارد. سیاست‌هایی که بدون در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی و انسانی طراحی می‌شوند، دیر یا زود به بحران‌هایی جبران‌ناپذیر تبدیل خواهند شد.

امروز، نظام سلامت بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، پاسخگویی و شجاعت در تصمیم‌گیری‌های مردمی است؛ چیزی که در سخنان و اقدامات وزیر بهداشت کمتر دیده می‌شود.

انتهای خبر/