بانک‌ها در خط مقدم مبارزه با فساد اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس»  رئیس دادگستری شهرستان لنده در جلسه هماهنگی تعامل بانک‌ها با دستگاه قضایی اظهار داشت: در سال‌های اخیر، با پیچیده‌تر شدن مناسبات مالی، آسیب‌های اجتماعی نیز در حوزه اقتصاد، شکل و ابعاد تازه‌ای پیدا کرده‌اند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به قمار آنلاین، پولشویی، فرار مالیاتی و استفاده مجرمانه از خدمات بانکی اشاره کرد.

رضا رستم نژاد بر جایگاه نظام بانکی در پیشگیری از این جرایم تأکید کرد و گفت: بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان کلیدی اقتصاد کشور، باید در خط مقدم مقابله با جرایم مالی باشند؛ زیرا بسیاری از این تخلفات از بستر بانکی انجام می‌شود و کنترل و نظارت دقیق بر این بستر، مانع از گسترش آن خواهد بود.

وی با ارائه آماری از عملکرد شهرستان افزود: در سال ۱۴۰۳ با همراهی نهادهای امنیتی و انتظامی، تنها سه پرونده مرتبط با جرم قمار در شهرستان لنده تشکیل شده که این آمار، در مقایسه با سال‌های گذشته، کاهش معناداری دارد و نشان‌دهنده اثرگذاری اقدامات پیشگیرانه و همکاری بین‌بخشی است.

رستم نژاد ادامه داد: از عوامل اصلی این کاهش، می‌توان به برخورد بدون اغماض با سردستگان کارت‌های اجاره‌ای، اجرای برنامه‌های آگاه‌سازی در مدارس، حضور میدانی نیروهای انتظامی در اماکن عمومی و تلاش رسانه‌ها برای هشدار درباره عواقب قانونی و اجتماعی قمار اشاره کرد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به یک پرونده مهم در سال جاری گفت: در یک فقره پرونده که دارای متهمان متعدد بود، با همکاری پلیس فتا، ۱۵ نفر شناسایی و دستگیر شدند؛ همچنین در مراحل اولیه رسیدگی، اموال مرتبط با فعالیت‌های قمار نیز توقیف و مستندات لازم جمع‌آوری شد.
وی بر وظیفه قانونی بانک‌ها در عدالت اقتصادی تأکید کرد و گفت: بانک‌ها نباید در اعطای تسهیلات دچار تبعیض شوند؛ بلکه باید با رعایت دقیق قانون، از حقوق مشتریان خرد و اقشار کم‌برخوردار حمایت کرده و از هرگونه رانت یا سفارش خارج از ضوابط، به‌طور جدی فاصله بگیرند.

رئیس دادگستری لنده هشدار داد: اگر در معرفی افراد برای دریافت تسهیلات، نهادها یا اشخاصی به‌صورت سلیقه‌ای عمل کنند، این رفتار باید مستندسازی و به دستگاه قضایی گزارش شود تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

او به قوانین مرتبط با همکاری بانک‌ها اشاره کرد و افزود: مطابق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد قانونی مرتبط با ارتقای سلامت نظام اداری، همکاری بانک‌ها با قوه قضائیه، نه یک اختیار، بلکه یک تکلیف قانونی است که در صورت ترک آن، جرم تلقی شده و با مجازات روبه‌رو خواهد شد.»وی یادآور شد: پایبندی به قانون باید خط قرمز نظام بانکی باشد. 

هیچ مقام و هیچ نهادی نباید قانون را دور بزند یا در انجام وظایف قانونی خود سستی کند، چراکه سهل‌انگاری در این حوزه، تبعاتی جبران‌ناپذیر برای اقتصاد و اعتماد عمومی خواهد داشت.رستم‌نژاد خواستار شفاف‌سازی بانک‌ها در تراکنش‌های مشکوک شد و گفت: بانک‌ها موظف‌اند هرگونه فعالیت مالی مشکوک، از جمله تراکنش‌های غیرعادی، حساب‌های مربوط به سایت‌های قمار یا موارد مرتبط با پولشویی را در اسرع وقت به مراجع قضایی اعلام کنند تا قبل از وقوع جرم، مداخله مؤثر صورت گیرد.

وی بر نقش بانک‌ها در پیشگیری تأکید کرد و افزود:در هنگام افتتاح حساب، اگر حتی احتمال وجود فعالیت مجرمانه یا هویت غیرواقعی وجود داشته باشد، بانک باید ضمن رعایت حقوق شهروندی، موضوع را برای بررسی بیشتر به پلیس فتا یا مرجع قضایی ارجاع دهد.رئیس دادگستری لنده همچنین خاطرنشان کرد:فرهنگ‌سازی و آموزش حقوقی در مقابله با جرایم اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است و بانک‌ها می‌توانند با ارائه اطلاعات دقیق، بروشورهای آگاهی‌بخش و آموزش کارکنان، نقش مؤثری در پیشگیری ایفا کنند.

در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید نظام بانکی کشور در مسیر شفافیت و عدالت حرکت کند و به عنوان بازوی حمایتی اقتصاد سالم، از هر گونه مکانیسم فسادزا فاصله بگیرد.»وی تأکید کرد: بانک‌ها نباید به ابزاری برای تسهیل جرایم مالی بدل شوند؛ بلکه باید حافظان اعتماد عمومی و ضامن سلامت جریان پولی کشور باشند.

رستم‌نژاد در ادامه افزود: اگر شبکه بانکی با دقت عمل کند، بسیاری از جرایم در همان مراحل ابتدایی قابل شناسایی و توقف است و دیگر نیازی به ورود دستگاه قضایی در مراحل حاد نخواهد بود.وی از بانک‌ها خواست نگاه امنیتی را در کنار نگاه خدماتی حفظ کنند و گفت: بانک‌ها باید علاوه بر ارائه خدمات، نگاه دقیق امنیتی نسبت به فرآیندهای مالی داشته باشند تا به‌طور ناخواسته بستری برای جرم ایجاد نشود.

در پایان، رئیس دادگستری لنده ضمن قدردانی از همکاری شعب بانکی شهرستان گفت: خدمات بانک‌ها به مردم این منطقه ارزشمند است و انتظار داریم این همکاری، در مسیر قانون‌مداری و شفافیت روزبه‌روز تقویت شود.

منبع:فارس

انتهای خبر/