صدور حکم قطعی و اجرای مجازات برای بخشدار مرکزی پاتاوه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «صبح زاگرس» سید وحید موسویان در گفتگو با خبرنگاران در خصوص جرائم مرتبط به بخشدار مرکزی پاتاوه از توابع شهرستان دنا گفت: در پی اعلام‌جرم دادستانی و بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دنا علیه بخشداری مرکزی پاتاوه با منشأ تخلفات انتخاباتی مبنی بر استکاف از اجرای دستورات مقام قضایی و جعل در اسناد رسمی (تغییر لیست اعضا شعبه اخذ رأی حوزه شهر پاتاوه) پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ قرار جلب دادرسی به اتهامات انتسابی صادر گردید و سپس در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۳۰ پس از رسیدگی قضایی در محاکم کیفری بر اساس دادنامه شماره ۱۱۹۳۰۵۴-۱۴۰۰ حکم محکومیت متهم در هر دو قسمت اتهامات صادر گردید.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: نهایتاً پس از تجدیدنظرخواهی مطابق دادنامه ۱۴۰۳۰۴۱۳۹/۴۳۷۸ مورخ ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۳ حکم بر محکومیت متهم به دو سال حبس تعزیری که سه‌چهارم از آن تعلیق (بابت جعل در اسناد رسمی و تغییر لیست اعضا شعبه اخذ رأی) و انفصال از خدمات دولتی بابت (استنکاف از دستور قضایی) صادر گردید و حکم صادره در تاریخ ششم دی‌ماه ۱۴۰۳ به اجرا درآمده و محکوم علیه جهت اجرای حکم به زندان مرکزی اعزام و معرفی شد.

وی در ادامه گفت: با منشأ تخلفات انتخاباتی، تشکیل پرونده کیفری برای رسانه متخلف، جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی و عدم اجرای دستورات قضایی که برای نفع عامه مردم وضع شده است جرم محسوب می‌شود.

این مقام عالی قضایی بیان داشتند جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی و عدم اجرای دستورات قضایی که برای نفع عامه مردم وضع شده است جرم محسوب می‌شود و به کلیه مقامات سیاسی و دولتی و سایر اشخاص مرتبط هشدار داده می‌شود که در اجرای قوانین مملکتی و دستورات قضایی اهتمام جدی داشته باشند.

مدعی‌العموم افزود: از رسانه‌ای که اشراف نسبت به مسائل قضایی نداشته و اقدام به انعکاس خبر برخلاف واقع و بدون اجازه دادستانی داشته است اعلام‌جرم و پرونده کیفری تشکیل داده شده است و با شخص حقیقی و حقوقی با اشد احوال برخورد خواهد شد تا حاکمیت قانون بر فضای مجازی به حد اعلای خود اعتلا پیدا کند و درس عبرت و هشداری برای سایر اشخاص باشد.

دادستان مرکز استان ضمن هشدار به‌تمامی فرمانداران و بخشداران و اشخاص مرتبط با انتخابات و ضابطان عام و خاص دادگستری افزودند باید هدف حفظ امانت‌داری و صیانت از آرای مردم و اجرای بدون تبعیض قوانین مملکتی باشد و تمامی اقدامات مخل سیاست‌های مذکور به‌صورت قانونی رصد و برخورد خواهد شد.

انتهای خبر/